تبرئة الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة من تهم تبديد أموال عمومية

الأحد 16 مارس 2025 - 19:45

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، يوم الجمعة الماضي، ببراءة الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة، محماد الفراع، من التهم المنسوبة إليه، مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

وجاءت محاكمة الفراع بعد تحقيقات امتدت لأكثر من ثلاث سنوات، على خلفية شكاية مجهولة قدمت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في آسفي. وتضمنت الشكاية اتهامات تتعلق بمشروع بناء سوق السمك، وتفويت بقعة أرضية تابعة للبلدية لأحد الخواص، إضافة إلى منح أحد المطاعم المعروفة في المدينة حق الكراء بقيمة 300 درهم شهريًا، رغم ارتفاع رقم معاملاته. كما شملت التحقيقات صفقة الدراسة التقنية الخاصة ببناء الطرق في حي الغزوة، والتي بلغت قيمتها وفق المصادر 383 مليون درهم.

وبناءً على تعليمات من محكمة الاستئناف بآسفي، باشرت الشرطة القضائية في الصويرة تحقيقاتها، قبل أن يتم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بمراكش لكونها معنية بجرائم الأموال العامة. وبعد استكمال التحقيقات، قرر قاضي التحقيق بجرائم الأموال متابعة محماد الفراع بجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وفق الفصل 241 من القانون الجنائي، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة.

ويذكر أن محماد الفراع سبق أن أدين من قبل محكمة الاستئناف بالرباط في أبريل 2012 بالسجن خمس سنوات نافذة، بتهمة تبديد حوالي 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. غير أن محكمة النقض قبلت الطعن في الحكم، وأصدرت محكمة الاستئناف بالرباط في ماي 2016 حكماً ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.

وبعد المداولات في القضية الحالية، خلصت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش إلى عدم مؤاخذة الفراع وإعلان براءته من جميع التهم، مع تحميل الخزينة العامة تكاليف المحاكمة، واعتبار المحكمة غير مختصة بالنظر في المطالب المدنية.